به گزارش نشان تولید، شینا انصاری روز یکشنبه در نشست خبری افزود: امسال هفته محیط زیست را در شرایطی برگزار میکنیم کهکشور درگیر دو جنگ ناجوانمردانه بود و محیط زیست هم خسارات زیادی را در این وقایع متحمل شد.
وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۹ هزار هکتار از عرصه های تحت مدیریت سازمان محیط زیست آسیب دید و در جنگ تحمیلی رمضان هم ساختارهای محیط زیست در ۱۳ استان دچار خسارت شد که در حال مستندسازی این خسارات برای ارائه به مجامع بینالمللی هستیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: مناطق حفاظتشده تحت مدیریت این سازمان دراین مدت به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است.
وی افزود: در خصوص آلودگی هوا نیز اقدامات خوبی انجام شده که از آن جمله می توان به تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد برای نیروگاه ها برای اولین بار و خاموش کردن ۱۲ مشعل و متوقف شدن فلر سوزی اشاره کرد.
انصاری گفت: همچنین برای ۱۸ تالاب کشور سند اخذ شده است که اینمساله روند حفاظت از تالاب ها را بسیار بهتر می کند.
طرح جدید ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی و زیستمحیطی در تنگه هرمز
انصاری از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خبر داد؛ طرحی که در چارچوب حقوق بینالملل و با توجه به حاکمیت دو کشور بر این آبراه راهبردی طراحی شده است.
وی افزود: در نشست بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح، اعلام شد یکی از محورهای اصلی سازوکار جدید، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جستوجو و نجات و مدیریت آلودگیهای دریایی است. به گفته مسئولان، این خدمات با همکاری ایران و عمان به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ارائه خواهد شد.
معاون رئیس جمهور افزود: در این نشست تأکید شد تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آبهای تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بینالملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.
انصاری با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت: در باریکترین نقطه، عرض تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است و با توجه به تقسیمات حقوق دریاها، تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار میگیرد.
وی با رد برخی ادعاها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیونهای موجود حقوق بینالملل دریاها، رژیم حقوقی حاکم بر این منطقه «عبور بیضرر» است و فعالیتهایی نظیر ایجاد آلودگی زیستمحیطی، عملیات نظامی، صید و ماهیگیری یا سایر اقداماتی که ناقض این اصل باشد، میتواند مشمول محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی شود.
انصاری افزود: در صورت وقوع خسارتهای زیستمحیطی یا ایجاد آلودگی، کشورهای ساحلی حق دارند علاوه بر مطالبه جبران خسارت، هزینه خدماتی را که برای تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست و پشتیبانی از کشتیهای عبوری ارائه میکنند، دریافت کنند.
به گفته وی، سازوکار اجرایی این نظام جدید با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد و تمامی اقدامات پیشبینیشده در چارچوب قواعد و مقررات شناختهشده حقوق بینالملل دریاها قرار دارد.
همکاری همهجانبه برای صیانت از منابع طبیعی
انصاری با تأکید بر افزایش چالشهای محیط زیستی، بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، قوای سهگانه و جامعه برای حفاظت مؤثر از منابع طبیعی کشور تأکید کرد.
به گفته وی، حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت و همافزایی تمامی بخشها امکانپذیر نیست و در این مسیر همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه از یک سو و همراهی اقشار مختلف جامعه و رسانهها از سوی دیگر نقش تعیینکنندهای دارد.
وی ادامه داد: ارتقای تابآوری اجتماعی و تقویت همبستگی عمومی، از ضرورتهای اصلی شرایط کنونی در حوزه محیط زیست به شمار میرود و این موضوع میتواند به شکلگیری کنش جمعی مؤثر در راستای حفاظت از منابع طبیعی منجر شود.
وی تصریح کرد: تابآوری محیط زیستی در پیوند مستقیم با تابآوری اجتماعی قرار دارد و برای دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به شکلگیری همکاری مستمر، منسجم و زماندار میان بخشهای مختلف وجود دارد.
به گفته وی، شرایط کنونی ایجاب میکند که با رویکردی واقعبینانه و در یک بازه زمانی معقول، همکاری میان دستگاهها و جامعه تقویت شده و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک مسئولیت جمعی مورد توجه قرار گیرد.
تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه
رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تداوم اقدامات برای مدیریت منابع آب و تأمین حقابه دریاچه ارومیه خبر داد و بر لزوم کنترل برداشتها و انسداد برداشتهای غیرمجاز در مسیرهای ورودی تأکید کرد.
به گفته وی، در حال حاضر موضوع مدیریت منابع آب و جلوگیری از ایجاد برداشتهای متعدد در مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه با همکاری استانداری آذربایجان غربی در حال پیگیری است تا شرایط تأمین حقابه این دریاچه بهبود یابد.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر اقدامات داخلی، برنامههای بینالمللی مرتبط با دریاچه ارومیه و سه تالاب مهم کشور را نیز دنبال میکند.همکاری با برنامههای بینالمللی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هم در دستور کار قرار دارد و یکی از محورهای اصلی این همکاریها، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت آنها در حفاظت از تالابها عنوان شده است.
انصاری ادامه داد: مشارکت جوامع محلی میتواند نقش مؤثری در تأمین غیرمستقیم حقابه تالابها و بهبود وضعیت اکوسیستمهای آبی کشور ایفا کند.
تفویض ۳۳ مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست به استانها؛ واگذاری بیشتر اختیارات امکانپذیر نیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح سیاستهای این سازمان در زمینه کاهش تمرکزگرایی گفت: ۳۳ مأموریت قابل واگذاری به ادارات کل محیط زیست استانها تفویض شده است؛ اما به دلیل ماهیت حاکمیتی بسیاری از وظایف زیستمحیطی، امکان واگذاری اختیارات فراتر از این سطح وجود ندارد.
وی افزود: در راستای تسریع فرآیندهای اجرایی و کاهش تمرکزگرایی، طی جلسات متعدد با دستگاههای مختلف، وظایف و مأموریتهایی که قابلیت واگذاری به استانها را داشتند شناسایی و در قالب ۳۳ مأموریت به ادارات کل محیط زیست استانها ابلاغ شده است.
به گفته وی بخشی از این اختیارات در اسفندماه سال ۱۴۰۳ به استانها تفویض شد تا از پیچیدگیهای اداری و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها کاسته شود. این اقدامات با هدف تسهیل امور و افزایش سرعت ارائه خدمات در سطح استانها انجام شده است.
انصاری افزود: بسیاری از امور محیط زیستی به دلیل ماهیت حاکمیتی و ملی خود نیازمند تصمیمگیری متمرکز هستند و امکان واگذاری آنها به استانها وجود ندارد. بر همین اساس، رویکرد سازمان حفظ تعادل میان تسهیل امور اجرایی و صیانت از الزامات قانونی و حاکمیتی حوزه محیط زیست بوده است.
وی درباره نیروگاههای خورشیدی گفت: نیروگاههای خورشیدی در مقیاسهای کوچک و متوسط، دستورالعملهای مشخصی درباره الزامات و ملاحظات زیستمحیطی تدوین و به ادارات کل استانها ابلاغ شده است تا صدور مجوزها در سطح استان انجام شود. با این حال، پروژههای بزرگ و مزرعههای خورشیدی با اثرات گسترده زیستمحیطی همچنان در سطح ستاد سازمان بررسی میشوند.
رییس سازمان محیط زیست گفت: در گذشته بخشی از فرآیند صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی به دلیل استعلامهای متعدد میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو زمانبر بود، اما با اصلاح فرآیندها و تعیین سازوکارهای مشترک میان بخشهای مرتبط، بخشی از این بروکراسی کاهش یافته و روند صدور مجوزها تسهیل شده است.
وی تأکید کرد: تفویض اختیارات انجامشده به معنای انتقال اختیار به استانداران نیست، بلکه تصمیماتی که پیشتر در ستاد سازمان اتخاذ میشد، اکنون در چارچوب قوانین و دستورالعملهای ابلاغی توسط ادارات کل محیط زیست استانها انجام میشود.
رییس سازمان محیط زیست با تأکید بر لزوم رعایت کامل قوانین و مقررات زیستمحیطی در مناطق تحت حفاظت، گفت: تمامی چارچوبها و ضوابط قانونی باید در این مناطق بهطور دقیق اجرا شود و هیچ اقدامی خارج از الزامات قانونی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در حوزه فعالیتهای معدنی نیز بهتازگی مکاتباتی با استانداران انجام شده و در این نامهها تمامی قوانین، محدودیتها و الزامات مربوط به مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تشریح شده است.
به گفته انصاری، از استانداران خواسته شده است در صورت بررسی یا ورود به موضوعات مرتبط با فعالیتهای معدنی، تمامی ضوابط و مقررات زیستمحیطی را مدنظر قرار داده و نسبت به اجرای دقیق آنها اقدام کنند.
وی همچنین تصریح کرد: بخش عمده اقدامات سازمان در این زمینه ماهیت پیشگیرانه و اطلاعرسانی داشته و از طریق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مقامات و دستگاههای مسئول ابلاغ شده است تا از هرگونه مغایرت با قوانین و مقررات زیستمحیطی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید