در پی طرح مطالبات صنعتگران درباره محدودیت‌های تأمین برق واحدهای تولیدی در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌جمهور با صدور دستور برگزاری نشست فوری با حضور مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای تأمین پایدار انرژی صنایع را مورد بررسی قرار داد که در پایان این نشست، هفت تصمیم مهم و عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید.

کشف بیش از ۱۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی و کشاورزی، یک موضوع را مدام تکرار می‌کند، اینکه برق ارزان عرضه شده، فقط در محل تعیین شده مصرف نمی‌شود، گاه صرف تخلفی با سود کلان می‌شود که اعتبار آن از جیب مردم و دولت تامین شده است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت الگو بودن دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف، خواستار استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در تمامی نهادهای دولتی شد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تشریح برنامه‌های این شرکت گفت: برای اجرای حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به حدود ۴.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است.

دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق برای صنعت سیمان از سوی وزارت نیرو تولید این صنعت را با مختل رو برو می کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در تقویت امنیت اقتصادی و پایداری زیرساخت‌های کشور، تأکید کرد که مقابله با ناترازی‌های انرژی تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه اصلاح رفتار مصرفی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی نیز از الزامات اساسی این مسیر است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش متوسط بازده نیروگاه‌های کشور به بیش از ۴۰ درصد خبر داد و گفت: تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بدون مصرف سوخت اضافه، امکان تولید برق بیشتر را فراهم کرده و یکی از مهم‌ترین مسیرهای افزایش بهره‌وری در صنعت برق به شمار می‌رود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: امنیت ملی بدون امنیت محیط‌زیست ممکن نخواهد بود و هر اقدامی برای حفاظت سرزمینی و اقتصاد پویا رکن اصلی عبور از بحران است.

در جلسه نواب رئیس، هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس با وزیر نیرو بر ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته جهت کاهش مصرف آب و استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تولید برق تأکید شد.