رئیس‌جمهور در بیستمین سفر استانی خود، فردا چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به همراه اعضای هیئت دولت به استان مازندران سفر می‌کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات ۵۴ هزار خودرو از ابتدای امسال گفت: ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در انتظار طی کردن مراحل ترخیص از گمرکات کشور هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به برخی اعتراضات دانشگاهی، ضمن تفکیک میان تضارب آرا و تنش سیاسی، گفت: صیانت همزمان از آزادی علمی و امنیت دانشگاه یک ضرورت راهبردی است و مجلس در صورت نیاز، چارچوب‌های قانونی دقیق‌تری در این حوزه تدوین خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه راه‌آهن «کرمانشاه - خسروی» نقش مهمی در تکمیل کریدور شرق به غرب کشور دارد، گفت: هدف‌گذاری ما این است که این مسیر تا مرز خسروی تکمیل و همزمان از طرف دولت عراق نیز مسیر بغداد تا خانقین و مرز خسروی اجرا شود تا یک کریدور بین‌المللی فعال در منطقه شکل بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح برخی از اقدامات انجام شده در حوزه بنادر و حمل و نقل ریلی و هوایی، گفت که پس از سال‌ها لایروبی اروند آغاز شده است. او همچنین از تکمیل مسیرهای ریلی مهم کشور از جمله چابهار – زاهدان تا پایان امسال خبر داد و گفت که مسیر ریلی که از ایران عبور می‌کند، چین را به اروپا متصل کرده‌است.

در مورد موضوع هسته‌ای بر اساس تصمیم‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود عمل می‌کنیم. همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان انرژی اتمی و حوزه‌های اقتصادی بنا بر ضرورت در این روند مشارکت دارند.

معاون اول رئیس جمهور در نشست صمیمانه با نمایندگان دانشجویان گفت: بنابر به دلایلی در دهه‌های گذشته، افول جدی در جنبش دانشجویی ایجاد شده است و تشکل‌های دانشجویی نیز تا حدی از بدنه خود فاصله گرفته‌اند. در شکل‌گیری این وضعیت، بدنه دانشجویی، مدیران دانشگاهی و دخالت‌های بیرونی در دانشگاه‌ها نقش داشته‌اند.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اعلام کرد: گزارش هایی دریافت کرده ایم که قاچاق کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک به کشورهای همسایه با حذف ارز ترجیحی ساماندهی شده است.

فضل‌الله رنجبر با اشاره به اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا برد، عنوان کرد: پیش‌بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استقرار الگوی «حکمرانی پاسخ‌محور»، اصلاح فرایندهای فرابخشی و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها را پیش‌شرط ارتقای بهره‌وری و تسریع در تحقق سیاست‌ها دانست و خواستار احصای دقیق عملکردها و تخصیص هدفمند منابع بر مبنای نتایج شد.