به گزارش نشان تولید، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در بودجه سال ۱۴۰۴ و تداوم آن در بودجه سال ۱۴۰۵در راستای مدیریت فرآوردههای نفتی و سوخت گفت: دولت مکلف شده است تا زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت سنتی به کارتهای بانکی را فراهم کند. این تغییر رویکرد که بر اساس جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه صورت میگیرد، گامی بلند در جهت دیجیتالی کردن کامل سامانه توزیع سوخت در کشور است.
عملیاتی شدن سوئیچ سهمیه سوخت و یکپارچهسازی دادهها
وی افزود: آییننامه اجرایی این طرح در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید که بر اساس ماده ۳ این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اصلی، موظف شده است تا با همکاری وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساختهای فنی این انتقال را عملیاتی کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محور اصلی این تحول، ایجاد سامانهای تحت عنوان سوئیچ سهمیه سوخت است که در این سامانه، تمامی اطلاعات مربوط به خودروها، شامل کد ملی مالکان و مشخصات فنی مندرج در برگ سبز خودرو به صورت یکپارچه پیادهسازی میشود. در همین راستا، سازمان انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) متعهد شده است تا تمامی دادههای بهروزرسانی شده در برگ سبز خودروها را در اختیار این سامانه قرار دهد تا شرایط برای عملیاتی شدن کامل طرح مهیا شود.
مبارزه با قاچاق و شفافیت در مصرف
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه یکی از اهداف کلیدی این طرح، شناسایی دقیق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیههاست، بیان کرد: این سامانه با متصل کردن اطلاعات خودرو به حساب بانکی فرد، امکان ردیابی دقیق میزان مصرف و شناسایی بهرهبرداران واقعی را فراهم میکند.
پژمانفر در پاسخ به نگرانیهای احتمالی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی و شهروندان اظهار کرد: در مراحل اولیه، احتمالاً مدل ترکیبی اجرا خواهد شد به این معنا که مردم همچنان از کارت سوخت برای دریافت بنزین در مراکز سوختگیری استفاده میکنند اما اطلاعات مربوط به تراکنشها و سهمیهها به حسابهای بانکی سوئیچ شده و منتقل میگردد. این سازوکار به شدت باعث کاهش مفاسد جاری در توزیع سوخت و ضربه به شبکههای قاچاق سوخت در کشور خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، تنها یک تغییر ابزاری نیست بلکه یک اصلاح ساختاری در نظارت بر منابع انرژی کشور است. با پیوند خوردن دادههای مالکیت خودرو (فراجا) و تراکنشهای مالی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)، دولت میتواند به طور دقیق متوجه شود که سوخت به چه کسی و برای چه خودرویی تخصیص مییابد.
این اقدام در صورتی به نتیجه میرسد که هماهنگی میان دستگاههای چهارگانه (دارایی، نفت، ارتباطات و نیروی انتظامی) به طور کامل برقرار شود. در صورت اجرای موفقیتآمیز این طرح نه تنها هزینههای نظارتی کاهش مییابد بلکه عدالت در توزیع سوخت محقق شده و راه برای حذف تدریجی کارتهای فیزیکی سوخت هموار میگردد.
ایران هیچگاه متجاوز نبوده است/ اگر دنبال سلاح هستهای بودیم عضو «انپیتی» نمیشدیم
افزایش مداوم قیمت خودرو غیرقابل قبول است
روز بدون خودرو باید از دولت و دستگاههای دولتی آغاز شود
تصویب قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام
دیدگاه کاربران0 دیدگاهنمایش و ارسال نظر