عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی است، گفت: با وجود تأکید قوانین برنامه توسعه بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی، همچنان بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و همین مسئله موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از معیشت خانوارها، گفت: در شرایطی که مهار کامل تورم با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت می‌تواند با توسعه کالابرگ الکترونیکی، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و اعمال سیاست‌های کنترلی بر بازار، قدرت خرید مردم را حفظ و تقویت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گرانی کالاهای اساسی و ضرورت نظارت دولت در شرایط جنگی، گفت:بخش مهمی از این تورم ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. بنابراین در کوتاه‌مدت، مدیریت مصرف از سوی مردم و تسهیل فرآیندهای تجاری از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در کنترل شرایط ایفا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی، خواستار ایفای نقش فعال بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و تقویت نظارت بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شد.