وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات گسترده و هماهنگ این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم در شرایط ویژه کشور ناشی از تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی به خاک ایران خبر داد و با تأکید بر مسئولیت‌پذیری تمامی بخش‌های اقتصادی در مواجهه با شرایط بحرانی، جزئیات برنامه‌های اجرا شده و در حال انجام را تشریح کرد.

در حالی که بازگشت به مزایای قانونی و رفع محدودیت‌های تحمیل‌شده بر مناطق آزاد به دال مرکزی گفتمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم تبدیل شده، اظهارات امیدوارکننده وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، نویدبخش افق روشن‌تری برای تحقق این هدف اساسی است؛ مسیری که با پیگیری‌های مستمر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد وارد فاز جدی‌ شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.