در حالی که بازگشت به مزایای قانونی و رفع محدودیت‌های تحمیل‌شده بر مناطق آزاد به دال مرکزی گفتمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم تبدیل شده، اظهارات امیدوارکننده وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، نویدبخش افق روشن‌تری برای تحقق این هدف اساسی است؛ مسیری که با پیگیری‌های مستمر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد وارد فاز جدی‌ شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.