رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به ملت ایران، با ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار حوادث اخیر، این وقایع را آزمونی سخت برای کشور توصیف کرد و با تأکید بر پایبندی دولت به پاسداری از حقوق مردم، تصریح کرد که رسیدگی عادلانه و منصفانه به وضعیت بازداشت‌شدگان، جبران خسارات آسیب‌دیدگان و شناسایی و خشکانده‌شدن ریشه‌های خشونت با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌جمهور گفت: زمانی که همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی نسبت به مطالبات و مشکلات اقشار ضعیف بی‌اعتنا باشند، نمی‌توان انتظار داشت جامعه به سمت خشونت، بی‌میلی و فاصله گرفتن از کشور و نظام سوق داده نشود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح رویکردهای گذشته در اجرای طرح‌های عمرانی کشور، اعلام کرد: پراکندگی منابع در پروژه‌های متعدد و کم‌اثر پایان یافته و دولت چهاردهم تمرکز خود را بر تکمیل پروژه‌های ریلی اولویت‌دار، به‌ویژه کریدورهای شرق–غرب، شمال–جنوب و رینگ ریلی تهران و مناطق حومه معطوف کرده است.

سخنگوی دولت در پی دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و اعضای هیأت‌امنای بازار، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد: گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: تجربه تاریخی ملت‌ها نشان می‌دهد هیچ جامعه‌ای با اتکا به دیگران به پیشرفت پایدار دست نیافته است و ایمان به توانمندی‌ها و سرمایه‌های انسانی، موتور محرک حرکت و تحول در جامعه به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ 4 تصمیم مهم در راستای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

رئیس‌جمهور با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: بودجه سال آینده با رقم ۱۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۶۰۰ ریال و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت اتحاد ملی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها گفت: من بارها گفته‌ام نمی‌توانم، بلکه «ما می‌توانیم».

رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت همواره تعامل، تقویت همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از تقابل و تنش بوده است تصریح کرد: تمرکز بر ارائه واقعیت‌ها، بیان اقدامات انجام‌شده و نقاط مثبت می‌تواند به افزایش امید و اعتماد عمومی کمک کند.

رئیس‌جمهور گفت: اگر هدف، پیشگیری است، باید ساختار مراکز سلامت به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر درمان، مراقبت، آموزش، حمایت اجتماعی و شناسایی عوامل خطر را در دستور کار قرار دهد.