این تفاهم‌نامه با هدف توسعه خدمات مالی، تسهیل دسترسی به داده‌های آماری و ارتقای همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های بانکی و پژوهشی به امضا رسید.در مراسمی با حضور «مجیدی»، سرپرست بانک گردشگری و «حسینی»، معاون توسعه مدیریت و امور استان های مرکز آمار رسمی ایران، تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش سطح همکاری‌های متقابل میان دو نهاد به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با رعایت مصالح و منافع طرفین و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی، قوانین جاری پولی و بانکی و ضوابط داخلی بانک گردشگری تنظیم شده است.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، بانک گردشگری خدمات متنوعی از جمله سپرده‌های ریالی و ارزی، تسهیلات اعتباری، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات مرتبط را به مرکز آمار ارائه خواهد کرد. در مقابل، مرکز آمار نیز همکاری‌های لازم در زمینه تحلیل داده‌ها، تسهیل دسترسی به اطلاعات آماری و حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط را در دستور کار قرار می‌دهد.
در این همکاری مشترک، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های داده‌محور برای توسعه خدمات نوین بانکی و تقویت تصمیم‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری قرار دارد. همچنین، ارائه تخفیفات و خدمات ویژه به کارکنان و مشتریان معرفی‌شده از سوی مرکز آمار از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.
مسئولان دو نهاد در پایان مراسم تأکید کردند که اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی مؤثر برای تعامل سازنده میان بخش‌های مالی و آماری کشور باشد و با ایجاد بسترهای جدید همکاری، گامی در جهت شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار بردارد.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، بانک گردشگری خدمات متنوعی از جمله سپرده‌های ریالی و ارزی، تسهیلات اعتباری، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات مرتبط را به مرکز آمار ارائه خواهد کرد. در مقابل، مرکز آمار نیز همکاری‌های لازم در زمینه تحلیل داده‌ها، تسهیل دسترسی به اطلاعات آماری و حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط را در دستور کار قرار می‌دهد.
در این همکاری مشترک، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های داده‌محور برای توسعه خدمات نوین بانکی و تقویت تصمیم‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری قرار دارد. همچنین، ارائه تخفیفات و خدمات ویژه به کارکنان و مشتریان معرفی‌شده از سوی مرکز آمار از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.
مسئولان دو نهاد در پایان مراسم تأکید کردند که اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی مؤثر برای تعامل سازنده میان بخش‌های مالی و آماری کشور باشد و با ایجاد بسترهای جدید همکاری، گامی در جهت شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار بردارد.
